افزایش تعرفه پله‌های میانی مصرف گاز با قانون مغایرت داشت/ پله پرمصرف آنچنان افزایش نداشت
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۳۸۵۳
نماینده مردم تهران در مجلس، آنچه که در مصوبه دولت در زمینه تعرفه ها و پلکان های قبوض گاز اجرا شد را تصویب هیات وزیران دانست و گفت: مجلس نقشی در تعیین پله ها و تعرفه ها نداشت، افزایش تعرفه پله های میانی در مصرف انرژی با روح قانون و نیت قانونگذار مغایرت داشت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز - چهارشنبه، بیست‌وچهارم اسفندماه - مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: درباره قبوض گاز که بسیاری از همکاران نکاتی پیرامون آن اشاره کردند و رئیس مجلس به کمیسیون انرژی مأموریت دادند، نشستی با مسئولان ذیربط در وزارت نفت و شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آنچه که در مصوبه دولت اجرا شد یعنی بحث تعرفه‌ها و پلکان‌ها، تصویب هیأت وزیران بود و مجلس نقشی در تعیین پله‌ها و تعرفه‌ها نداشت، مصوبه مجلس سیاستگذاری شامل سه نکته بود، بخشی از مصرف کنندگان که عمده آنها هستند، طبقاتی هستند که زیر الگوی مصرف بوده و افراد خوش مصرف و کم مصرف هستند و قرار بود کم مصرف‌ها تحت پوشش رایگان باشند، بخش اندکی نیز بالاتر از الگو هستند که تعرفه آنها باید به عنوان غیریارانه ای حساب می‌شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تعیین میزان الگو را نیز در دست دولت اعلام کرد و گفت: به نظر کمیسیون انرژی در حوزه برق، الگو ۷۵ درصد درست تعریف شد، اما در حوزه گاز میزان الگو ۶۴ درصد نادرست بود و شامل همه افراد خوش مصرف نمی‌شد و باید اصلاح کنند.
وی با اشاره به تغییر پله‌های مصرف توسط دولت ادامه داد: طبقات مختلف مردم نمی‌توانند مصرف دوره گذشته خود را به مصرف دوره جدید مقایسه کنند، ۱۲ پله انطباقی با دوره قبل نداشت و این نیز به نظر ما نادرست بود.
شریعتی خاطرنشان کرد: قانون تاکید می‌کرد که نظام افزایش تعرفه‌ها افزایش پلکانی باشد، بدین مفهوم که آنانی که پرمصرف می‌شوند در پله بعدی درصد افزایش تعرفه افزایشی باشد، اما آنچه که عمل و ابلاغ شد و گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز بر آن صحه گذاشت، پله‌های میانی با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو شد، به طور مثال از پله ۱۰ به ۱۱ حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشت، اما پله ۱۱ به ۱۲ که پرمصرف‌تر بودند، درصد افزایش بسیار کمتر بود، این میزان افزایش در پله‌های بالاتر با روح قانون و نیت قانونگذار مغایرت داشت، یعنی در عمل پله بسیار پرمصرف را آنطور که باید و شاید افزایش ندادیم، اما در پله‌های میانی افزایش بیشتر بود.
کد خبر 648034منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالک شریعتی نیاسر مصرف گاز مصرف گاز طبیعی در کشور مدیریت مصرف گاز در کشور تعرفه گاز مشترکان پرمصرف گاز افزایش مصرف گاز مصرف گاز خانگی تعرفه تعرفه های جدید مشترکان خوش مصرف گاز صحن علنی مجلس صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش تعرفه تعرفه ها پله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود